پرداخت تسهیلات تبصره 18 رکورد زد
تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۱۹۱۰۸
به گزارش اتاق خبر به نقل از تجارتنیوز،ارزش تسهیلات پرداخت شده از محل اجرای بند الف تبصره ۱۸ بودجه تا کنون ۳۱ هزار و ۲۳۵ میلیارد تومان تومان است.
گردهمایی معاونان اقتصادی ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانهای کشور در محل وزارت اقتصاد برگزار شد. در این گردهمایی گزارشهایی در خصوص عملکرد اجرای تبصره ۱۸ بودجه ۱۴۰۰، طرح هوشمند سازی یارانه نان و سایر طرحها و اقدامات این وزارتخانه ارائه شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
محمدهادی سبحانیان معاون سیاست گذاری اقتصادی وزارت اقتصاد در این همایش با پاسخ به ابهامات و پرسشهای مدیران کل امور اقتصادی و دارایی با اشاره به ارائه گزارش طرح «مهیا» یا همان هوشمندسازی یارانه آرد و نان در این گردهمایی، عنوان کرد: با شیوه مدیریت گذشته نمیتوان برخی از کارها را پیش برد و مصادیق مختلفی برای پیش برد کارها در شرایط اقتصاد بدون نفت وجود دارد که یکی از این مصادیق آن همین طرح مهیا یا همان هوشمندسازی یارانه آرد و نان بود.
وی ادامه داد: طرح مهیا البته معارضینی دارد چراکه این کار و این طرح پیچیدگیهایی دارد و البته عدهای هم بازیشان با اجرای این طرح به هم میخورد. اگر در استانی؛ استاندار در این زمینه، یعنی طرح مهیا، ادعا، ابهام، نظر و یا اعتراضی جدی دارد، مدیران کل استانی بفرمایند و اطلاعرسانی کنند یا رفع ابهام شود و مشکلات و دغدغهها رفع شود.
ابراهیم صیامی، مدیرکل آینده پژوهی وزارت امور اقتصادی و دارایی در گردهمایی معاونان اقتصادی این وزارتخانه اظهار کرد: در موضوع تخصیص منابع اقدامات خوبی در ادارات کل استانی صورت گرفته است و با تعدادی بانک مشخص، افزایش در تجهیز منابع داشتیم و امروز قرار است در خصوص بند ب تبصره ۱۶، هم برای امسال و هم برای سال ۱۴۰۲ تصمیم گیری شود.
وی با ارائه گزارشی از برنامههای در دست اقدام برای ارتقای جایگاه معاونت اقتصادی استانها افزود: با توجه به وظایفی که در چند سال اخیر به ما سپرده شده، به نظر میرسد وظیفههای اقتصادی خیلی پررنگ شده و باید یک اصلاح ساختاری در معاونتهای اقتصادی رخ دهد.
به همین دلیل تشکیل کارگروهی از دبیران مناطق ۹ گانه کشور و ارائه پیشنهاد کارشناسی برای اصلاح ساختار سازمانی و تاکید بر ارتقای سطح پستهای سازمانی معاونت اقتصادی استانها مصوب شده که یکی از اقدامات در این زمینه تغییر عنوان «معاونت اقتصادی» ادارات کل امور اقتصادی و دارایی به «معاونت اقتصادی و سرمایهگذاری» است.
مدیرکل آینده پژوهی وزارت اقتصادی و دارایی اضافه کرد: همچنین ساختار معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری به صورت واحد در تمام استانها ۳ اداره با عناوین «اداره سرمایه گذاری»، «اداره تامین مالی» و «اداره پایش و نظارت بر بانکها و بیمه» و همچنین ۳ گروه با عناوین «گروه پایش و بهبود محیط کسب و کار»، «گروه مطالعات و سیاستگذاری اقتصادی» و «گروه آمار و اطلاعات اقتصادی» خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: همچنین تدوین و نهایی کردن دستورالعمل کارگروه تسهیل سرمایه گذاری و مقررات زدایی با رویکرد ایجاد یک کارگروه چابک به منظور نظارت بر فعالیت کارگروههای موضوعی فعال در استانها و نقش آفرینی موثر در بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه به عنوان کارنامه عملکردی وزارت متبوع از دیگر مصوبات است.
صیامی یادآور شد: در گزارش عملکرد تبصره ۱۸، ما امسال حتی یک ریال هم کمک بلاعوض نداشته و سود و یارانه حداقلی داشتهایم، بنابراین ارزش تسهیلات پرداخت شده ۳۱ هزار و ۲۳۵ میلیارد تومان و ارزش تسهیلات طرحهای در مرحله پرداخت نیز ۱۵ هزار و ۳۴۵ میلیارد تومان است.
مدیرکل آینده پژوهی وزارت اقتصادی و دارایی در خصوص ارزش تسهیلات در مرحله انعقاد قرارداد و پرداخت شده به تفکیک بانکها و سهم دستگاههای اجرایی از منابع بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ توضیحات و آماری را ارائه کرد و در خصوص سهم دستگاه اجرایی از سرانه استانی بر اساس نظر شورای برنامه ریزی و توسعه استانی توضیحاتی داد.
وی با اشاره به مهمترین اقدامات مشترک ادارات کل استانی با همکاری معاونت سیاست گذاری اقتصادی تا پایان سال ۱۴۰۱ عنوان کرد: احصای پروژههای سرمایه گذاری دارای مجوز بی نام، اصلاح آیین نامه مراکز خدمات سرمایه گذاری و افزایش نظارت و در صورت لزوم اصلاح مقررات مربوط به اراضی ملی واگذار شده به سرمایه گذاران غیرفعال برخی از مهمترین اقدامات هستند.
منبع: اتاق خبر
کلیدواژه: امور اقتصادی و دارایی معاونت اقتصادی سرمایه گذاری ارزش تسهیلات ادارات کل تبصره ۱۸ استان ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۱۹۱۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رسالت مالکیت فکری، شناسنامهدار کردن تولد نوآوریهاست
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، نشست امضای توافقنامه همکاری مشترک معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مرکز توسعه فناوریهای راهبردی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه سال جاری در محل سالن شهدای جهاد علمی وزارت علوم برگزار شد.
در آغاز این نشست مهندس عباسی رئیس پارک علم و فناوری البرز و دبیر کارگروه سیاستگذاری مالکیت فکری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ضمن عرض خیر مقدم به حاضران عنوان کرد: بر کسی پوشیده نیست یکی از راهکارهای اساسی در توسعه اقتصاد دانش بنیان کشور، پرداختن به حوزه تجاری سازی و تکمیل این زیست بوم است به همینمنظور جهت دستیابی به اهداف نهایی و تاثیرگذاری بر روی شاخص GDP استانی و کشوری یکی از ارکان اساسی ما پرداختن به بحث مالکیت فکری در این حوزه است؛ در همین راستا این توافقنامه برای انسجام بخشی به حیطه مالکیت فکری، فرهنگسازی آن و همافزایی دستگاههای متولی در این زمینه منعقد شده است.
وی با قرائت بندهای این توافق تصریح کرد: طی جلسات قبلی این توافق نامه در سه گام تدوین شده است: گام اول ایجاد دبیرخانه و تشکیل کارگروه و آییننامهها، گام دوم: مباحث ترویجی، آموزشی و علمی، و درنهایت گام سوم: برای توسعه که حمایت از طرحها و حمایت از مالکیت داراییهای فکری در مسیر بهرهبرداری و تجاریسازی است.
شقایق حقجوی جوانمرد، رئیس مرکز توسعه فناوریهای راهبردی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری هم ضمن تبریک روز جهانی مالکیت فکری گفت: بسیار مفتخریم که در ایام بزرگداشت روز جهانی مالکیت فکری در محل تولد نوآوریها یعنی وزارت علوم، شاهد این همافزایی هستیم.
وی با اشاره به اهمیت مالکیت فکری و جایگاه آن تاکید کرد: رسالت مالکیت فکری، شناسنامهدار کردن تولد نوآوریهاست.
حق جوی جوانمرد ابراز امیدواری کرد که در حوزه مدیریت داراییهای فکری از ترویج و فرهنگسازی تا فعالیتهای ثبت و تجاری سازی شاهد همافزایی و تعاملات سازنده بیشتری باشیم.
در ادامه، سجاد محمدعلی نژاد، معاون فناوری و نوآوری وزارت عتف با بیان این که داراییهای فکری، حلقه اصلی و اولیه چرخه نوآوری است اذعان داشت: هرچه ما این حلقه را بیشتر تقویت کنیم و از ظرفیتهای این حوزه حمایت کنیم میتوانیم به خلق فناوری و توسعه اقتصاد دانش بنیان کمک کنیم.
وی بیان کرد: ویژهترین دارایی اعضای هیات علمی و پژوهشگران ما در دانشگاههای کشور همان داراییهای فکری آنان است و وظیفه خود میدانیم که در زمینه آگاهی بخشی و فرهنگ سازی و استفاده از ظرفیتهای موجود در زمینه تجاریسازی در مدیریت داراییهای فکری با کمک معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری برنامهریزی ویژه ای داشته باشیم.
سپس میترا امین لو، مدیر کانون مدیریت داراییهای فکری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری با بیان این مساله که همانطور که سالهای ابتدایی زندگی انسان در شکلگیری شخصیت و آینده او بااهمیت است، در فناوری هم نقطه عزیمت دانشگاه است که چنانچه فناوری با کیفیت ایجاد و در ادامه توسعه یابد میتوان انتظار داشت در آینده منجر به نوآوری پیشران اقتصاد دانش بنیان شود. در این راستا توجه جدی به سرآغاز فناوری در عرصه دانشگاهی مهمترین اقدامی است که اثرات پرباری در آینده اقتصاد ایحاد خواهد کرد. در این راستا و با تاکید بر الزام فراهمآوری بستری برای اجرایی سازی قانون جهش تولید دانش بنیان و به ویژه، ماده ۵ این قانون که تاکید جدی بر مدیریت داراییهای فکری در دانشگاهها، پژوهشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و پارکهای علم و فناوری دارد، ضروری است در ابعاد گوناگون به زیرساخت مالکیت فکری توجه و اقدامات عملیاتی انجام شود.
وی در ادامه در خصوص مفاد اجرایی توافق نامه افزود: تلاش شده در این توافق همکاری در عرصههای ساختارسازی مدیریت دارایی فکری در نهادهای زیر مجموعه وزارت عتف، شکلگیری فرآیندهای کاری و مهم تر از همه توسعه منابع انسانی مرتبط هم در زنجیره ارائه خدمات تخصصی و کارشناسان مالکیت فکری و هم ارتقا آگاهی محققین، فناوران و دانشجویان که نقش ویژه ای در این ساختارها و فرآیندها دارند محورهای همکاری لحاظ شود و مرکز توسعه فناوریهای راهبردی اساساًشکل یافته تا به توسعه فناوریهای آینده در کشورمان از مسیر دانشگاه تا صنعت کمک کند و کانون مدیریت داراییهای فکری بازوی اجرایی و نهاد عامل اجراییسازی و پیگیری اقدامات عملیاتی این توافق را به عهده خواهد داشت.
امین عبدالله زاده، مدیرکل پشتیبانی امور فناوری و نوآوری وزارت علوم هم اظهار داشت: اهمیت مالکیت فکری بر کسی پوشیده نیست و همه محققان و پژوهشگران از وزارت علوم انتظار داشتند در این زمینه اقدام جدی انجام دهد و ما در پاسخ به این مطالبه با مشارکت و حمایت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری توافق نامه همکاری امضا کردیم تا با کمک هم یک ساختار پاسخگو در این زمینه ایجاد کنیم.
وی گفت: این توافق نامه پس از نشستهای مختلف کارشناسی به امضا رسیده است و زمان اجرا، اهداف مشخص و اعتبار پیشبینی شده دارد و عزم جدی وزارت علوم و معاونت علمی، پشتیبان اجرای آن است.
عبداللهزاده، تدوین آییننامههای لازم برای جاری کردن ضوابط مالکیت فکری در مراکز دانشگاهی، پژوهشی و فناوری و تعریف گرنتهای ثبت اختراع داخلی و خارجی را از محورهای مهم این توافق عنوان کرد.
کد خبر 6094016 مهتاب چابوک